كندا- إعلنت المحكمة العليا في كندا عدم التراجع عن قرار جوردان Arrêt_Jordan الذي يحدد سقفاً زمنياً للإجراءات القضائية.

وفي قرار صدر بالإجماع، كررت المحكمة العليا اليوم الجمعة وجهة نظرها في ما يتعلّق بالتأخير غير المبرَّر في قضية مهرب المخدرات “جيمس كودي” James_Cody في نيوفاوندلاند وتبرئته من كل التهم الموجهة إليه وذلك بسبب استمرار محاكمته أكثر من 60 شهرا.

يذكر أنه تم ألقاء القبض على “جيمس كودي” في كانون الثاني من العام 2010 بتهمة تهريب المخدرات من بين تهم أخرى طالته.

هذا وإمتدت محاكمة كودي مرتين أكثر من المدة القصوى المفترضة وهي 30 شهراً قررها قضاة أعلى محكمة في البلاد في العام 2016 في قرار جوردان.

وقد صدر قرار جوردان منذ أقل من عام وعلى غرار أي سابقة أخرى لهذه المحكمة يجب تنفيذه وعدم الاستخفاف به، وفقاً لما أكده القضاة السبعة الذين وقعوا على القرار.

وقد رفضت المحكمة العليا طلباً من كيبيك وأربع مقاطعات أخرى لتخفيف قرار جوردان بحيث يسترد عدد أقل من المجرمين المعتقلين حاليا حريتهم.

وتسبب قرار جوردان في إثارة ضجة كبيرة داخل المحاكم في جميع أنحاء البلاد.

وفي 8 تموز العام 2016، وضعت المحكمة العليا في كندا CSC سقفاً زمنياً محدداً للفترة التي تسبق انتهاء المحاكمة وهي 18 شهراً لمحاكم المقاطعات و 30 شهراً للمحاكم العليا.

وبعد هذه المدة المحددة، يعتبر الوقت “غير منطقي” ويؤدي الى “إنكار العدالة”.

وأدى القرار المذكور الى توقف الإجراءات في كثير من الحالات، بما في ذلك قضايا تتعلق بجرائم القتل، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام.

ودعات المحكمة العليا جميع الجهات الفاعلة في نظام العدالة إلى القيام بواجبها.

(المصدر: إذاعة الشرق الأوسط في كندا بتصرّف عن القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكندية ووكالة QMI)

كافة الحقوق محفوظة لإذاعة الشرق الأوسط في كندا

Send this to friend