البرتا- طرحت الحكومة في مقاطعة البرتا مشروع القانون 12 تحت عنوان “حماية الازدهار الاقتصادي في كندا” ومن شأنه اعطاء وزير الطاقة المزيد من الصلاحيات للحد من كميات صادرات النفط في المقاطعة.

وينص مشروع القانون على توفير صلاحيات لوزير الطاقة يتمكن بموجبها من مطالبة اي جهة منتجة للنفط في البرتا بالحصول على اذن مسبق للتصدير وعندها يصبح بإمكان الوزير الحد من كمية النفط المصدر وتحديد الوقت والوسيلة المستخدمة لنقله.

ولا يتعين على منتجي النفط في البرتا سوى تقديم طلب للحصول على رخصة للتصدير وعندها يقرر الوزير أي مشروع سيتمكن من الحصول على الضوء الاخضر.

ووفقاً لما جاء في مشروع القانون فإن قرار وزير الطاقة سيأتي على معايير تخدم المصلحة العامة.

الى ذلك فإن الحكومة في البرتا سوف تعاين قدرة خط انابيب النفط وما اذا كانت كافية للسماح بنقل الحد الاقصى للنفط الخام والقار المخفف من المقاطعة الى خارجها.

الى ذلك سيعمد الوزير الى معاينة مستوى احتياطي النفط والغاز الطبيعي لتحديد ما اذا كان كافياً للاحتياطات الحالية والمستقبلية في المقاطعة.

(المصدر: إذاعة الشرق الأوسط في كندا عن وكالة الصحافة الكندية)

كافة الحقوق محفوظة لإذاعة الشرق الأوسط في كندا
G&S-728×60

Send this to a friend