كنداتنوي الحكومة الفدرالية التقدّم الاسبوع المقبل بمشروع قانون يتعلّق بالأمن القومي ويقضي بفرض مراقبة أشدّ وأكثر قوة من قبل وكالة خدمات الحدود الكندية.

وعلمت وكالة الصحافة الكندية أنه، بالاضافة الى القاء نظرة جديدة على عمل هذه الوكالة، سيقترح مشروع القانون تعديلات لازمة للتأكد من ان المسؤولين المكلّفين حالياً مراقبة الممارسات المتعلقة بالأمن يستطيعون تبادل المعلومات في ما بينهم والتعاون بسهولة أكبر.

يُذكر أنه، بإمكان العناصر الموجودة على الحدود اعتراض المسافرين لمساءلتهم وأخذ عينات من الدم والنفس، بالاضافة الى صلاحياتهم في احتجاز واعتقال المواطنين وغير المواطنين من دون أمر قضائي.

مع الإشارة الى أن دور وكالة خدمات الحدود الكندية في ما يتعلق باحتجاز المهاجرين هو تحت المراقبة الشديدة منذ وفاة عدد من المعتقلين.

إلا أنه، وعلى عكس ما هو الحال مع الشرطة الفدرالية وخدمة الاستخبارات الأمنية الكندية، لا ترأس وكالة الحدود أي لجنة مراجعة أو هيئة تتلقى الشكاوى.

ولطالما أصرّ رئيس الوزراء الكنديجوستان ترودو“Justin_Trudeau على مسؤولية حكومته لجهة منح الأجهزة الأمنية الأدوات التي تلزمها للمحافظة على أمن الكنديين وفي الوقت نفسه، حماية الحقوق والحريات العزيزة على الشعب الكندي.

(المصدر: إذاعة الشرق الأوسط في كندا عن وكالة الصحافة الكندية)

كافة الحقوق محفوظة لإذاعة الشرق الأوسط في كندا
SuperMarché PA

Send this to friend